مهرداد عماد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با تاکید بر ساماندهی کارشناسانه بخش های صادرات و واردات، بر ضرورت احصاء دقیق نیازها و مازاد تولید کشور تأکید کرد و گفت: در حال حاضر لیستی از اقلام ممنوع وارداتی در کشور وجود دارد که طبق آن واردات تعداد زیادی از کالاهایی که نمونۀ مشابه آن در کشور تولید می‌شود، ممنوع است، اما این لیست کامل و دقیق نیست که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: در مقابل در این لیست جای برخی از کالاهای وارداتی همچنان خالی است و برخی از اقلام آن نیز که توان تولید آن در کشور موجود نیست و واردات آن نیاز به ارز بالایی ندارد، وارد می شود.

عماد با تبیین تبعات نامطلوب اقتصاد دولتی ایران خواستار واگذاری هرچه بیشتر امور اقتصادی در اختیار دولت به بخش خصوصی شد تا بتوان با کاهش هزینه های دولت بستر لازم را برای رونق اقتصادی کشور فراهم کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان آنکه اقتصاد ایران ثبات ندارد و سرمایه گذاران نمی‌توانند در چنین اقتصاد پرریسکی برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند، تاکید کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد خروج تعدادی زیادی از سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان ایرانی از چرخۀ اقتصادی کشور بوده ایم به طوری که خیلی از این افراد سرمایه‌های چند ده میلیاردی خود را در اقتصاد دیگر کشورها از جمله ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند که خسارت این اقدام در نهایت به اقتصاد کل کشور خواهد بود. 

وی با انتقاد از عملکرد دولت های قبلی ایران، خاطرنشان کرد: با وجودی که دولت های یازدهم و دوازدهم به ظاهر به نظرات متخصصان و کارشناسان بخش خصوصی گوش می‌داد اما در عمل هیچ‌وقت آنها را عملیاتی نکرد؛ البته دولت‌های نهم و دهم حتی در حد کارشناس نیز بخش خصوصی را قبول نداشتند.

عماد ادامه داد: به هر حال با تداوم روند فعلی شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان به جایگاه مطلوبی در اقتصاد از جمله صادرات رسید چر اکه تصمیمات تنها با نگاه دولتی و براساس دانسته‌های کلی اتخاذ و ابلاغ می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر قیمت‌های دستوری مواد اولیه، تورم بالا، بهره‌وری پایین و غیره موجب افزایش هزینه های تولید شده که این موارد نیز نظام توزیع ناکارآمد در بازار داخل، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، ضعف بسته‌بندی و برندسازی در تجارت خارجی، کاهش سطح رقابت‌پذیری تولیدات کشور را در بازارهای جهانی به همراه داشته است.

عماد در انتها تاکید کرد: درست است که تحریم‌ها شرایط را برای فعالیت صادرکنندگان تا اندازه‌ای با مشکل مواجه کرده اما می‌توان با برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت و تولید محصولات صادرات محور در کشور به حضور در بازارهای صادراتی بخش خصوصی تداوم بخشید. در شرایط امروز حفظ بازارهای صادراتی به ویژه در میان کشورهای همسایه و منطقه دارای اهمیت بالایی است که با برنامه‌ریزی صحیح باید به دنبال عملی شدن آن باشیم.